<div data-empty="false">أصدرت محكمة تونسية أحكاماً بالسجن بحق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من المتهمين في القضية المعروفة باسم "الجهاز السري"، تراوحت بين السجن المؤبد وأحكام طويلة الأمد.</div><div data-empty="false">وبحسب وسائل إعلام تونسية وحركة النهضة، قضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق الغنوشي (84 عاما)، مع إضافة عقوبات سجنية أخرى، في القضية المرتبطة باتهامات تتعلق بالإرهاب وتأسيس جهاز أمني سري لخدمة الحركة.</div><div data-empty="false">كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن المؤبد مع عقوبات إضافية بحق الضابط المتقاعد كمال البدوي.</div><div data-empty="false">وفي القضية ذاتها، حكمت المحكمة على رئيس الوزراء التونسي الأسبق علي العريض بالسجن لمدة 42 عاماً.</div><div data-empty="false">ويواجه العريض أيضاً اتهامات في ملف منفصل يتعلق بإرسال مقاتلين إلى مناطق النزاع في العراق وسوريا خلال السنوات الماضية.</div>

تونس.. المؤبد لراشد الغنوشي في قضية "الجهاز السري"

لا تزال قضية أول اغتيال سياسي عرفته تونس بعد سنة 2011 تثير جدلاً واسعاً بين الأوساط الحقوقية والسياسية، وتعد بمفاجآت جديدة، في ظل الحديث عن الاتجاه بداية من هذا الأسبوع، نحو التحقيق القضائي المباشر مع قيادات حركة «النهضة» الإخوانية، ومن بينهم رئيسها راشد الغنوشي، في شبهات تورطهم في جرائم الاغتيال.
وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو في مؤتمر صحفي أمس، أن الهيئة قررت استئناف الحكم الصادر في قضية اغتيال بلعيد عاداً أن الحكم يثبت جزءاً من الحقيقة، ومشيراً إلى وجود أحكام بعدم سماع الدعوى.
وعد كثير بوعلاق عضو هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن الحكم الصادر في قضية شكري بلعيد، قبل أيام، يهم عناصر التنفيذ، ولا يعني براءة حركة «النهضة» من الجريمة، مشيراً إلى وجود أكثر من ملف يتضمن اتهامات إلى عناصر ينشطون في ما يعرف بالجهاز السري للحركة وسيقع سماعهم لاحقاً.
وكشف بوعلاق أن عدداً من المتهمين الصادر في حقهم أحكام قضائية هم من وجهوا أصابع الاتهام لقيادات من حركة «النهضة» بالمشاركة في قضية الاغتيالات.
وبحسب هيئة الدفاع، فإن هناك ملفاً سيتم النظر فيه يوم 5 أبريل الجاري يشمل رئيس حركة «النهضة» الموقوف راشد الغنوشي ومستشاره الأمني كمال البدوي وآخرين، كما أن قضية ثانية سيتم النظر فيها يوم 30 أبريل الجاري، وهو ما يشير إلى أن القضية مرشحة لأن تشهد أبعاداً جديدة في الفترة المقبلة.
وبينت عضو هيئة الدفاع إيمان قزارة أن تفكيك ملف قضية شكري بلعيد أدى إلى إفراد 9 متّهمين بالملاحقة في قضية مستقلة وترك البقية في ملف القضية الذي جرى بمقتضاه إصدار الحكم في حق 23 متهماً.
وبيّن الناشط الحقوقي عبدالمجيد بلعيد شقيق شكري بلعيد أن العدالة ستتحقق في تفكيك بقية القضايا المفصلية التي تورطت فيها عناصر فاعلة تأتمر بأوامر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
ورجح بلعيد أن تبدأ المحاكمات التي ستثبت تورط قيادات حركة «النهضة» بشكل مباشر في أجل أقصاه شهر، مشيراً إلى أن إحدى هذه القضايا ستؤكد تورط الغنوشي باحتسابه رئيس الجهاز السري لحركة «النهضة».
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس صرحت الأربعاء الماضي بالحكم في القضية، وقضت بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن المؤبد في حق متهمين اثنين آخرين والسجن بين عامين و120 عاماً بعد احتساب مجموع مدة العقوبة المحكوم بها عن كل جريمة بصفة منفردة والتنفيذ العاجل للحكم في حقّ بعض المتهمين إضافة إلى عدم سماع الدعوى في حقّ 5 متهمين.

العالم

World

العالم العربي

Arab

القضاء التونسي يستأنف التحقيق بملف «الجهاز السري» لحركة النهضة

08.jpg

لا تزال قضية أول اغتيال سياسي عرفته تونس بعد سنة 2011 تثير جدلاً واسعاً بين الأوساط الحقوقية والسياسية، وتعد بمفاجآت جديدة، في ظل الحديث عن الاتجاه بداية من هذا الأسبوع.

أصدرت محكمة تونسية، أمس، حكماً بسجن زعيم حركة «النهضة»، راشد الغنوشي، لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته في قضية تلقي حزبه تمويلاً أجنبياً خلال الحملة الانتخابية 2019.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس: «قضت الدائرة الجناحية، المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة، بالسجن ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل، في حق: راشد الغنوشي، ورفيق بوشلاكة في القضية المتعلقة بحصول حزب سياسي على تمويل من طرف أجنبي».
وأضاف إنه تقرر تغريم الممثل القانوني لحزب «النهضة» بمبلغ يساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه، وقدره 1.170 مليون دولار.

Global

تونس: إدانة الغنوشي وسجنه ثلاث سنوات

target6119242087944168276.jpg

أصدرت محكمة تونسية، أمس، حكماً بسجن زعيم حركة «النهضة»، راشد الغنوشي، لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته في قضية تلقي حزبه تمويلاً أجنبياً خلال الحملة الانتخابية 2019.

قالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية اليوم الخميس إن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة أصدرت حكما بسجن زعيم المعارضة راشد الغنوشي ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل بتهمة تلقي تمويل أجنبي.
وأضافت أن المحكمة أصدرت حكما مماثلا على صهره رفيق عبد السلام بوشلاكة.

تونس: الحكم على راشد الغنوشي بالسجن ثلاث سنوات

قالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية اليوم الخميس إن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة أصدرت حكما بسجن زعيم المعارضة راشد الغنوشي ثلاث سنوات.

تتجه تونس إلى أن يكون 2024 سنة الحسم القضائي في ملفات الإرهاب، بعد الانتهاء من التحقيق فيها مع عدد كبير من الفاعلين السياسيين وكبار المسؤولين، الذين أداروا شؤون البلاد بعد العام 2011.
وتقول أوساط تونسية مطلعة، إن القضاء التونسي سيحسم هذا الشهر في أربعة ملفات بالغة الأهمية، وهي:
ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر لدعم الجماعات الإرهاب في سوريا وليبيا والعراق، وملف الاغتيالات السياسية، التي لا تزال أمام نظر المحاكم منذ العام 2013 دون اتخاذ قرار نهائي فيها، وملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، التي لا يزال راشد الغنوشي وأبرز قيادييها خلف القضبان، وصولاً إلى ملف تهريب الإرهابيين من السجن في أواخر أكتوبر الماضي.
وفي الأثناء قدمت رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب نائلة الفقي لرئيس الحكومة أحمد الحشاين المراحل الموالية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب 2023 ــ 2027 في صيغتها المحيّنة .
والتي تمت الموافقة عليها من قبل الرئيس قيس سعيد، وهي تعمل على تكريس التكامل والتوازن بين المقاربة الأمنية المعتمدة في مكافحة الإرهاب، والبعد الوقائي لمعالجة الأسباب العميقة، والتخفيف من تداعياتها بما يضمن تحصين المجتمع.
ويرى المحلل السياسي عبد الحميد بن مصباح في تصريح لـ«البيان» أن تونس نجحت في اجتثاث عقيدة الإرهاب من داخل مفاصل الدولة، وذلك عبر القضاء على المتشددين، الذين تغلغلوا في أجهزة الحكم خلال عشرية حكم «الإخوان»، مضيفاً: إن جسور التواصل بين الإرهابين قد انقطعت تماماً كما تم القضاء على أهم مصادر التمويل.
وقررت السلطات التونسية تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر بداية من 1 يناير 2024 وحتى نهاية الشهر، فيما يشير المراقبون إلى أنه قد يتم إلغاءها نظراً لتحسن الأوضاع الأمنية بشكل غير مسبوق منذ 13 عاماً.
وبحسب المراقبين فإن الأجهزة الأمنية والعسكرية نجحت خلال العام 2023 في تنفيذ عمليات استباقية لقطع الطريق أمام أية تحركات للجماعات الإرهابية، كان آخرها ما تم في 28 ديسمبر الماضي، عندما أعلنت وزارة الداخلية القضاء على ثلاثة إرهابيين.

تونس تتجه نحو الحسم في ملفات الإرهاب

2.jpg

تتجه تونس إلى أن يكون 2024 سنة الحسم القضائي في ملفات الإرهاب، بعد الانتهاء من التحقيق فيها مع عدد كبير من الفاعلين السياسيين وكبار المسؤولين.

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد، انضمام جزء من المعارضة السياسية المحسوبة على اليسار إلى إضراب جوع تقوم به قيادات من حركة «النهضة» الإخوانية بالسجن.
وعلق سعيّد على هامش جولة ليلية قام بها في شارع الحبيب بورقيبة وصولاً إلى جبل جلود في الضاحية الجنوبية للعاصمة بالقول: كانوا يقولون عنه «فلان» يا سفّاح (في إشارة إلى راشد الغنوشي) والآن ينضمون إليه في إضراب جوعه.
وأضاف سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية «يتحدثون الآن عن إضراب جوع مماثل في فرنسا وهو لا إضراب جوع ولا شيء».
ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن متحدث «الحزب الجمهوري» المعارض وسام الصغير قوله إن الإضراب عن الطعام انطلق أمس، من قبل شخصيات سياسية وأحزاب ومنظمات تضامناً مع معتقلين يقضون يومهم الثالث في الإضراب عن الطعام.
والسجناء الذين أضربوا عن الطعام هم راشد الغنوشي (زعيم حركة النهضة)، وعدد من قيادات الحركة المعتقلين على خلفية تهم تتعلق بالأمن القومي التونسي.

قيس سعيّد ينتقد  تضامن معارضين  مع سجناء «حركة النهضة»

target8741424876295115358.jpg

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد، انضمام جزء من المعارضة السياسية المحسوبة على اليسار إلى إضراب جوع تقوم به قيادات من حركة «النهضة» الإخوانية بالسجن.

بعد سنوات من الأخذ والرد، قررت السلطات التونسية إحالة ملف التنظيم السري لحزب «حركة النهضة» الإخواني إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ما يعني أن التحقيقات المستمرة منذ أشهر خلصت إلى أدلة كافية، تدين اتهام الحركة بالتورط في جرائم ذات صبغة إرهابية.
ورجحت أوساط تونسية أن يؤدي الكشف عن تورط التنظيم السري في الإرهاب إلى حل حركة النهضة نهائياً، ما يمثل تحولاً جذرياً للمشهد السياسي في البلاد، ولمسار الحراك الإصلاحي الذي يتزعمه الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو 2021.
سبق للتنظيم السري أن واجه اتهامات بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام 2013، طالت زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكري بلعيد، وعضو المجلس التأسيسي السابق، مؤسس التيار الشعبي، محمد البراهمي، إضافة إلى ملف تسفير أعداد كبيرة من الشباب التونسي للقتال في سوريا، والعراق، وليبيا.
وقرر وكيل الدولة في المحكمة الابتدائية بأريانة، إحدى ولايات إقليم العاصمة، التخلي عن قضية التنظيم السري لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بعدما سبق له إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وثلاث قيادات أمنية سابقة، بينهم: مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، ومدير سابق لوحدة مكافحة الإرهاب.
وعرفت تونس جدلاً واسعاً حول دور التنظيم السري منذ عام 2012، إلا أن القضاء لم يستطع فتح تحقيقات بشأنه بسبب اعتلاء الإخوان دكة الحكم، وتصدرهم المشهد السياسي آنذاك.
بينما ينتظر التونسيون أن يتم مع بداية الموسم القضائي الجديد بدء محاكمة عدد كبير من قيادات الإخوان القابعة خلف القضبان، بينهم: الغنوشي، ومساعداه: علي العريض، ونورالدين البحيري، ورئيس حركة النهضة بالوكالة، منذر الونيسي، ورئيس مجلس شورى الحركة، عبدالكريم الهاروني.
وفي يناير 2022، انطلق التحقيق في قضية التنظيم السري إثر شكوى قدمتها هيئة الدفاع عن بلعيد، والبراهمي، التي اتهمت الغنوشي بترؤس الجهاز السري للحركة، داعية إلى محاسبته جزائياً.
اقرأ أيضاً: 

<h3><a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-09-23-1.4732376">الرئيس التونسي يقيل مدير شركة الكهرباء بعد الانقطاع المفاجئ في كافة مناطق تونس</a></h3>
 
<h3><a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-09-25-1.4733433">تونس نحو تشكيل غرفة ثانية للبرلمان</a></h3>

إحالة ملف «إخوان» تونس إلى القضاء

4293004.jpg

بعد سنوات من الأخذ والرد، قررت السلطات التونسية إحالة ملف التنظيم السري لحزب «حركة النهضة» الإخواني إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ما يعني أن التحقيقات المستمرة منذ أشهر خلصت إلى أدلة كافية، تدين اتهام الحركة بالتورط في جرائم ذات صبغة إرهابية.

قضت محكمة تونسية، أمس، بسجن زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، لمدة عام، بتهمة تمجيد الإرهاب، والتحريض على قوات الأمن، والإساءة لأجهزة الدولة.
وقضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن مدّة عام بحق الغنوشي، مع غرامة مالية ألف دينار (نحو 320 دولاراً)، وذلك في القضية التي كان رفعها ضدّه نقابي أمني، بعد وصف زعيم النهضة الأمنيين بـ «الطواغيت».
وتعود هذه القضية إلى شهر فبراير الماضي، عندما استخدم الغنوشي كلمة «طاغوت» لوصف قوات الأمن، خلال تأبين عضو مجلس الشورى في حركة «النهضة»، فرحات لعبار.
وقال الغنوشي حينها إنه «كان لا يخشى حاكماً ولا طاغوتاً»، في تصريحات عرّضته لموجة انتقادات كبيرة، وأثارت موجة استياء واسعة بين التونسيين، الذين أكدوا أنها تعبّر عن الفكر الحقيقي لحركة النهضة وقياداتها.
 
رفض
وتمّ الحكم بسجن الغنوشي في هذه القضية غيابياً، لرفضه حضور جلسات المحاكمة، وامتناعه عن مغادرة مكان توقيفه بسجن المرناقية، للمثول أمام القضاء.
ومنذ نحو 3 أسابيع، أوقفت السلطات زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، على خلفية تصريح هدّد فيه بإشعال حرب أهلية، وبإثارة الفوضى في تونس، في حال إبعاد الحركة من السلطة.
وقبل أسبوع، صدر حكماً آخر بسجن الغنوشي، بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، في قضية ما يعرف إعلامياً بشركة «أنستالينغو» المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي، وتتعلّق بشبهات تبييض أموال، والتجسس والتخطيط لضرب الدولة.
ومثل الغنوشي مراراً أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه، أبرزها تسفير «إرهابيين» إلى بؤر الاضطرابات.

تونس.. السجن عاماً للغنوشي  في قضية «تمجيد الإرهاب»

target629976424189042658.jpg

قضت محكمة تونسية، أمس، بسجن زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، لمدة عام، بتهمة تمجيد الإرهاب، والتحريض على قوات الأمن، والإساءة لأجهزة الدولة.

تواجه حركة النهضة «الإخوانية» التونسية مصيراً مجهولاً، يرجح مراقبون محليون أن ينتهي إلى الحلّ والمنع النهائي من النشاط، في ظل الملاحقة الأمنية والقضائية التي تتعرض لها منذ أشهر، أدت إلى الزج بقيادييها، في مقدمتهم رئيسها راشد الغنوشي، في السجن بتهم إرهابية خطيرة، والتآمر على أمن الدولة، والتخطيط للانقلاب على نظام الحكم.
وتم الجمعة الماضي توقيف القيادي في الحركة الصحبي عتيق، عندما كان يستعد للسفر إلى إسطنبول، من مطار تونس قرطاج الدولي، ليضاف إلى عشرات القياديين، الذين جرى اعتقالهم، من بينهم:
رئيسا حكومتي «الترويكا»، خلال العامين 2012 و2013، حمادي الجبالي، وعلي العريض، ووزير العدل الأسبق، نورالدين البحيري، وعدد من مساعدي الغنوشي، ونواب الحركة في البرلمان السابق، والقيادات الأمنية المحسوبة على مرحلة التمكين «الإخواني».
وحالياً تقبع أغلب الشخصيات المؤثرة في التيار «الإخواني» التونسي وراء القضبان، في انتظار وقوفهم أمام القضاء، بعد الانتهاء من إعداد قرارات دوائر الاتهام، على ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج التحريات والتحقيق والتفتيش في المستندات والوثائق.
ولا تستبعد أوساط تونسية مطلعة أن يتم حل حركة النهضة، بعدما تقرر رسمياً غلق جميع مقراتها، بما في ذلك مقرها الرئيس وسط العاصمة، ومنعها من النشاط في كامل مناطق البلاد. وترى الأوساط ذاتها أن أنصار حركة الإصلاح التي يتزعمها الرئيس قيس سعيد لا يزالون يطالبون بحل حركة النهضة، ومنع «الإخوان» من النشاط السياسي، ومحاسبة كل من تورطوا في جرائم ذات صلة بالإرهاب والفساد ونهب المال العام، منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2011.
وبحسب الأوساط ذاتها، فإن التهم التي تلاحق «إخوان تونس» حالياً، تبدو أخطر مما كانت عليها التهم، التي واجهتها خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، لا سيما أنها ارتبطت بالأوضاع الإقليمية والدولية، وبمفاهيم واضحة للإرهاب، تبلورت بعد عام 2011، وكذلك بعلاقة مباشرة بالسلطة وبالتغلغل في مفاصل الدولة.
ويستند المحللون في ترجيح حل حركة النهضة إلى سجن أبرز رموزها بعد التحقيق معهم وتفتيش منازلهم ووصمهم بالإرهاب، وغلق جميع مقراتها، وفتح مختلف الملفات، التي تورطها أمام القضاء، خصوصاً «السياسية» و«المالية»، مشيرين إلى أن الحركة تمر بظروف لم تعرفها من قبل، خصوصاً في ظل انفضاض أنصارها من حولها وفقدانها التعاطف، الذي كانت تحظى به في بعض الأوساط الشعبية، خلال عهدي بورقيبة وبن علي.

هل يكون الحلّ مصير الحركة «الإخوانية» التونسية؟

4208060.jpg

قامت وحدات الأمن التونسية بمداهمة منزل القيادي في حزب حركة النهضة الإخواني، الصحبي عتيق، في إطار البحث والتحقيقات في قضية ذات صبغة إرهابية.
ونقل موقع «الحرية» التونسي عن مصادر مطلعة تأكيدها أنه تم حجز حاسوب ووثائق مهمة لعتيق المحتجز لليوم الثاني على التوالي، حيث تمت المداهمة بإذن من النيابة العمومية. وأكدت المصادر أن عدداً من قيادات حركة النهضة في أريانة هم محل تفتيش.
ويواجه الصحبي عتيق تهماً تتعلق بالإثراء الفاحش وعلاقات مشبوهة مع تنظيمات متطرفة وعدداً من التهم الأخرى.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر في حزب النهضة قوله، إن الأمن أبقى على عتيق في الإيقاف غداة منعه السبت من السفر خارج البلاد. وأوضح مصدر من مكتب الإعلام داخل الحزب أن عتيق، وهو عضو بمجلس الشورى، الهيئة الأعلى لحركة النهضة، مُنع من السفر في مطار تونس قرطاج الدولي.
وكان عتيق متوجهاً إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر ديني، لكنه أوقف من قبل الأمن بسبب تحقيق أمني حول شبهات بحيازته مبالغ مالية كبيرة في منزله. ويحقق القضاء مع قيادات أخرى من حركة النهضة من بينهم زعيم الحزب راشد الغنوشي الموقوف منذ 20 يوماً، لتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتحريض ضد السلطات.

الأمن التونسي يداهم منزل قيادي بـ «النهضة»

12.jpg

قامت وحدات الأمن التونسية بمداهمة منزل القيادي في حزب حركة النهضة الإخواني، الصحبي عتيق، في إطار البحث والتحقيقات في قضية ذات صبغة إرهابية.

كان راشد الغنوشي ورجاله يخططون لإثارة الشارع، وكتابة مشهد جديد من الفوضى في تونس، بينما كانت الجهات القضائية قد انتهت من دراسة ملف الاتهامات الموجهة له التي تتعلق بالتمويلات الخارجية، وتسفير الشباب التونسيين إلى سوريا والعراق للقتال مع الجماعات الإرهابية.
ظن الغنوشي (زعيم حركة النضهة) أنه سيفلت بجرائمه مع مرور الوقت، ولكنه لم يدرك أنه وتنظيمه الإرهابي تحت مجهر العدالة التونسية، وأن كل الأدلة تستوجب المحاسبة العاجلة لهم، في ظل خريطة الطريق السياسية للبلاد، التي تنطلق وفق أسس لمكافحة الفساد والفاسدين، وإصلاح المنظومة السياسية في تونس.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4203625.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4203625.jpg"/></a>
اللافت للنظر في قضية الغنوشي، أن أوراقها كشفت أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، عن أن تونس كانت عائمة على بحور من الفساد والألغام والأحزمة الناسفة التي كانت تحيكها وتديرها حركة النهضة، فإذا تصفحنا سريعاً أوراق الاتهامات، تصدمنا التفصيلات، ملفات عديدة تحوي وثائق وأدلة في منتهى الخطورة، حاولت البحث والتدقيق والوصول إلى أكبر قدر من المعلومات عن هذه القضية.
استوقفتني تفصيلات خطة اغتيال السياسي شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتي كشف الغطاء عنها وزير الداخلية التونسية، ثم لاحقها إعلان الرئيس التونسي مراراً عن تعرضه لمحاولات اغتيال.
الأوراق مملوءة بالمفاجآت، الخطاب الذي كانت تردده الحركة في الشارع التونسي عن مصادر أموالها، كان يقابله وجه آخر يفضح الزيف والكذب، فالمحكمة التونسية أثبتت تورط حزب النهضة في تلقي تمويلات خارجية بالمخالفة للقانون، فضلاً عن التورط في التعاون مع جهات خارجية، إبان الانتخابات البرلمانية طوال العشرية السوداء.
كل هذه الاتهامات أدت دوراً كبيراً في إفساد المجال العام، وبث الفتنة داخل الشارع التونسي، والتحريض ضد المؤسسات الوطنية للدولة التونسية.
هذا التحرك السريع من جانب الجهات القضائية التونسية، يعكس لنا عدة دلالات مهمة، ويأتي في مقدمتها أن الدولة التونسية ماضية في مسارها الإصلاحي الذي يقوده الرئيس قيس سعيد، منذ توليه المسؤولية في سنة 2019، وأن مؤسسات الدولة، وفي القلب منها مؤسسات العدالة، لن تتوانى لحظة واحدة عن فتح ملفات المتورطين جنائياً، وسياسياً، والتصدي لمن يمثلون حجر عثرة أمام تطهير البلاد، وأنه من غير المقبول ترك الدولة التونسية فريسة لهؤلاء، ليواصلوا عبثهم في مقدرات الشعب التونسي، هذا فضلاً عن الرسالة القوية التي يقرأها الشارع التونسي، في استراتيجية الرئيس قيس سعيد في مواجهة المشروعات الظلامية التي هددت الدولة في العشرية السوداء، وأن تونس ماضية نحو بناء مستقبل يسع الجميع، ويفتح الباب أمام القوى الوطنية للمشاركة في صناعة القرار.
ما يستحق التوقف أيضاً، الرد الحاسم للرئيس قيس سعيد، تجاه التدخلات الخارجية على الإجراءات القضائية في شأن الغنوشي ورفاقه من حركة النهضة، إذ رفض الرئيس التونسي التدخل السافر في الشأن الداخلي، مؤكداً أن تونس دولة مستقلة ذات سيادة لا تقبل بأن يتدخل أحد في شؤونها، وأنها دولة لها تاريخ في النضال من أجل الحقوق والحريات، أعمق بكثير من العواصم الأخرى التي تحاول التدخل في شؤون تونس الداخلية.
وسط كل هذه التحركات للمؤسسات التونسية تجاه تطهير البلاد، يعيش الشارع التونسي حالة طمأنينة كبرى، ودعماً كاملاً للقيادة التونسية، لمواصلة الخلاص من كابوس الجماعة الإرهابية التي لاحقت تونس، دولة الحضارة والثقافة والسياحة، وصاحبة الدور المحوري المهم في محيطها العربي.
أخيراً أستطيع القول: إن تونس نجحت بقوة في مواجهة هذه القوى الظلامية، واستعادة روح وعافية المؤسسات الوطنية للدولة، ومن ثم، فالاصطفاف خلف القيادة التونسية بات واجباً وطنياً لقطع الطريق أمام أي محاولات لنشر الفوضى من جديد.
 
* رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي

رسائل محاكمة «النهضة»

اضطرت حركة النهضة التونسية «الإخوانية»، إلى تعيين منذر الونيسي رئيساً مؤقتاً لها، في ظل استمرار احتجاز رئيسها راشد الغنوشي، المتهم بالتآمر على أمن الدولة، والعمل على تبديل هيئة الدولة (وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد).
ويشير مراقبون إلى أن الحركة تمر حالياً بمرحلة المحاسبة على ممارساتها طيلة السنوات العشر التي تربعت فيها على سدة الحكم. يتزامن ذلك مع حالة انهيار شامل لقواعدها وبين أنصارها وفشل تام لمشروعها السياسي والاجتماعي منذ 2011. ويقبع حالياً خلف القضبان عدد من قيادات حركة النهضة، من بينهم: نائبا رئيسها، وهما رئيس الحكومة، وزير الداخلية الأسبق، علي العريض، ووزير العدل، رئيس كتلتها البرلمانية الأسبق، نورالدين البحيري، وعدد من أعضاء المكتب السياسي، ومجلس الشورى، ومن الدائرة الضيقة المقربة من الغنوشي.
وكانت السلطات التونسية أغلقت مقرات الحركة وحظرت اجتماعاتها، ما يعني غلق أبواب تواصلها مع منتسبيها في كل مناطق البلاد، تأكيداً لعزل جماعة «الإخوان» كما سبق أن تم في عهدي الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي، وبنفس التهم المتصلة بالنزعة الانقلابية والفوضوية لتيار الإسلام السياسي في البلاد.
وبحسب أوساط سياسية، فإن مجرد تحرر القضاء من سيطرة «الإخوان» وتغلغلهم في مفاصل الدولة، أدى إلى ملاحقة قيادات النهضة أمنياً وقضائياً والدفع بها نحو السجون والمحاكم في سياق المحاسبة على جرائمها في حق الدولة والمجتمع.
ويواصل القضاء التونسي التحقيق في عدد من القضايا المهمة من بينها التخطيط للانقلاب على النظام، بينما أبدى الرئيس التونسي قيس سعيّد استغرابه من انزعاج بعض العواصم الأجنبية؛ بسبب توقيف من دعا إلى حرب أهلية، في إشارة إلى الغنوشي، ملاحظاً أن التدخل السافر في الشأن الداخلي لتونس غير مقبول.
واعتبر القيادي بحركة «الشعب»، هيكل المكي، أن التمكين الإخواني انتهى وصفحة الإخوان طويت، وبات على التونسيين النظر إلى الأمام وعدم الالتفات إلى الوراء، فيما ارتفعت الأصوات الداعية إلى فتح جميع الملفات والتحقيق في كل التهم الموجهة لـ «النهضة».
وبين المحلل السياسي، عبدالحميد بن مصباح لـ«البيان» أن محاكمة قيادات حركة النهضة ما كانت لتنطلق لولا الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيّد في 25 يوليو 2021، وحظيت بمساندة شعبية واسعة، فسرتها الأحداث اللاحقة بحالة الرفض الوطني العام لمنظومة «الإخوان».

تونس تطوي صفحة «الإخوان» وعشريتهم السوداء

target1620440500294359393.jpg

أصدر مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، دراسة بحثية جديدة، بعنوان «إيقاف راشد الغنوشي والاحتفاظ به: الأسباب والدلالات والتداعيات»، تتناول الحدث في عنصرين، أسبابه وملابسات وقوعه، ودلالاته وتداعياته الممكنة.
وأفادت الدراسة، التي أعدّها الباحث التونسي غير المقيم، المتخصص في الحركات الإسلاموية، الدكتور فريد بن بلقاسم، بأن زعيم حركة النهضة التونسية الإخوانية يبدو أنه في خطابه الأخير قد اختار طريق المواجهة والصدام بعدما فشلت خلال الفترة الماضية كل محاولات احتواء السلطة أو إسقاطها عبر التحركات الشعبية، فأطلق التصريحات المهدِّدة بالحرب الأهلية دليلاً على ما يتخبط فيه هو وحركته، من خيبة ويأس في استعادة زمام المبادرة والعودة إلى ما قبل 25 يوليو 2021.
وأوضحت الدراسة أن السلطات التونسية تلقّفت الرسالة التحريضية، وتصدّت لها بكل حزم لتؤكد أنها ماضية في الإجراءات التي اتخذتها، وأنه لا سبيل للعودة إلى المنظومة السابقة، وأنها تحظى بالشرعية والمشروعية اللازمة، لتفرض سلطانها وهيبتها على الجميع دون استثناء، وأنه لا أحد فوق المحاسبة والقانون.
ونوّهت الدراسة إلى أن إيقاف الغنوشي والاحتفاظ به، يمثّل حدثاً بالغ الأهمية في السياق التونسي الداخلي، كما له أبعاده في الخارج أيضاً، فمنذ عودته إلى تونس في 30 يناير 2011، عقِب الانتفاضة التي أسقطت نظام حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، أصبح الغنوشي وحزبه جزءاً من المشهد السياسي التونسي، وأحد أبرز المتحكمين في السياسات العامة للدولة والموجهين لقراراتها، والماسكين بزمام أجهزتها، لدرجة أنه غلب الاعتقاد لدى فئات كثيرة من السياسيين وعموم الناس أن الغنوشي وحركته فوق المساءلة، لا تطالهم يد القانون، بالرغم مما اقترفوه من أخطاء، وما شهدته فترة حكمهم من جرائم.

دراسة لـ«تريندز»: إيقاف الغنوشي أعاد للدولة التونسية هيبتها

48.jpg

أصدر مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، دراسة بحثية جديدة، بعنوان «إيقاف راشد الغنوشي والاحتفاظ به: الأسباب والدلالات والتداعيات»،

وُصفت العشرية السوداء، التي تلت سقوط نظام «بن علي» في تونس بالعهد الديمقراطي، أما الواصفون فهم جماعة الإخوان وحلفاؤهم الغربيون والعرب، هؤلاء لا يكفون عن التباكي على الديمقراطية، التي ابتلعتها أنظمة الاستبداد في النظام العربي في أحشاء أطماعها، عقب ما سمي «ثورات الربيع العربي». وليس مهماً بطبيعة الحال التذكير بما بات مجرباً ومؤكداً أن تلك الثورات التي جرى التخطيط لها في أجهزة مخابرات غربية وإقليمية شديدة البأس قد أجهزت على البقية الباقية من معالم الدولة الوطنية، لتمكين جماعة الإخوان من الوثوب إلى حكمها، وليس مهماً كذلك أن يغزو «الربيع» سوريا وليبيا واليمن فيقسم دولها، ويرنو الآن إلى مزيد من الانقسام في الدولة السودانية.
كانت حركة حماس قد سبقت ما سمي «الربيع العربي» بخمس خطوات، فانشقت عن السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة، يحكمها قادتها من فنادق سبع نجوم من خارجها، ليعززوا الانقسام الفلسطيني، ويقدموا ذرائع أخرى، لتأكيد إسرائيل أنها دولة دينية، فتزوي القضية الفلسطينية، وتهمش في جدول أعمال المجتمع الدولي، ويغدو أكثر من مليوني فلسطيني رهينة لدى قادة الحركة، يتنقلون من خندق إلى آخر، تحاشياً للغارات الإسرائيلية، دفعاً لأثمان خيارات سياسة، لم يستشرهم فيها أحد.
وفي تونس، أدرك الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، بعد عناء أن بقاء «إخوان النهضة» في الحكم أو في خارجه خطر داهم على مؤسسات الدولة ومستقبلها، وسلام البلاد الاجتماعي، فعقد كامل من بسط سيطرتها على مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية انتهى بإفلاس تونس، وتحولها لساحة مواتية لحرب أهلية، لكى تتمكن «الجماعة» من احتكار القرار السياسي ومقدرات البلاد بين أيديها، وحرمان الآخرين منها، وهدم مقومات الدولة الحداثية، التي أرسى الحبيب بورقيبة دعائمها.
وبدعم شعبي كبير، وبإجراء وراء آخر أخذ قيس سعيد، يقلص من تأثيرات «النهضة» الضارة، ويحاصر نفوذها المصنوع، كما استغلت «النهضة» ضعف الأحزاب والقوى السياسية، لفرض هيمنتها على الحياة السياسية، وقطف ثمار تغيير لم تشارك فيه، ساعد هذا العامل نفسه الرئيس التونسي، في المضي قدماً لتنفيذ مشروعه بحل البرلمان، وتعديل الدستور، وتغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي، وملاحقة الفساد ومحاكمة مرتكبيه، لتخليص تونس من جماعة دينية مغامرة، ومحاصرة نتائج سياساتها الفاشلة.
حظيت تلك الإجراءات بترحيب شعبي كبير من الجمهور، الذي دعم نجاح قيس سعيد، في انتخابات الرئاسة، بعد أن فقد الثقة بقدرة النخب السياسية المتصارعة على حل مشاكل تونس المتفاقمة، وتكشفت أمام الجمهور ملامح الانتهازية السياسية، التي قادت أطرافاً مدنية ويسارية تزعم أنها مستقلة، للتحالف مع حركة النهضة، والاصطفاف معها، للاستقواء بها، للعودة مجدداً لممارسة النشاط بحرية في الساحة السياسية.
قرار النيابة العمومية المعنية بمكافحة الإرهاب إلقاء القبض على زعيم الحركة راشد الغنوشي، وإيداعه السجن على ذمة التحقيقات أبعد مدى من مجرد مساءلته عن تصريحاته، التي فيها «إن تونس بدون النهضة والإسلام السياسي واليسار مشروع حرب أهلية»، وهو ما اعتبرته النيابة تحريضاً على العنف، فالنهضة متهمة باغتيالات لمعارضين لها، وبتكديس أسلحة في تنظيمها السري، الذي يشرف عليه الغنوشي نفسه، بعد أن ساعدته جماعة الإخوان المصرية على تأسيسه، وأعضاء من الحركة وأنصارها، بينهم قضاة ورجال أعمال وسياسيون يحاكمون بتهم التربح من المال العام والفساد المالي والإداري، وتسييس القضاء، وغسيل أموال، وفتح معسكرات لتدريب وتوريد متطوعين، للمشاركة في الحروب الأهلية الناشبة في دول المنطقة.
تحرير تونس من جماعة إرهابية مغامرة ترفع شعارات دينية فرضت وجودها في الساحة السياسية بالتلاعب بآليات الديمقراطية الشكلية، التي قصرتها على صندوق انتخابي مشكوك في نزاهته وحيدته، وأفرغتها من أي مضمون اقتصادي تنموي واجتماعي، هو الهدف الذي يرنو إليه قيس سعيد، لإعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية، بما يخدم مصالح الشعب التونسي، ويدعم نظامها السياسي الذي أصبح رئاسياً، ويحرره من جماعات المصالح الحزبية المتنافسة، التي اتخذت من نظام الغنوشي البرلماني أداة لتعزيز مكاسبها.
أفقدت إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد، حركة النهضة المنقسمة على نفسها، وأذرعها المدنية واليسارية صوابهم، وها هم يتناوبون الظهور الإعلامي في الفضائيات الدولية، يولولون على ديمقراطية عصر الغنوشي المهدرة، ويحرضون مؤسسات المال الدولية لرفض دعم الاقتصاد التونسي المتهاوي، ويستقوون بالخارج لحث الدول على التدخل لمواجهة نظام قيس سعيد وإسقاطه، والمضحك أنهم يفعلون ذلك وهم يزعمون الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، وحريات الرأي والتعبير، فيا لها من فضيحة، ويا له من مشهد عبثي ساخر، فشل يوم كانت في يدهم السلطة ولا يخجلون من تكراره وهم خارجها.

عن ديمقراطية الغنوشي أتحدث!

وُصفت العشرية السوداء، التي تلت سقوط نظام «بن علي» في تونس بالعهد الديمقراطي، أما الواصفون فهم جماعة الإخوان وحلفاؤهم الغربيون والعرب،

أمر قاضي تحقيق تونسي أمس بسجن زعيم حزب النهضة المعارض راشد الغنوشي، بشبهة «تآمره على أمن الدولة الداخلي»، وذلك بعد ساعات من بدء التحقيق معه.
وقالت محامية الغنوشي، منية بوعلي، في تصريحات لوكالة «رويترز»، إن قاضي تحقيق «أمر بسجن موكلها»، مضيفة أن الغنوشي متهم بـ«التآمر» على أمن الدولة الداخلي وأن قرار سجنه صدر بعد التحقيق معه لثماني ساعات على الأقل.
واعتقلت الشرطة الغنوشي من داخل منزله بتونس العاصمة، الإثنين الماضي تنفيذاً لمذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يهدّد بإشعال حرب أهلية -في صورة إقصاء النهضة - ويصف مساندي الرئيس قيس سعيد بـ«الإرهابيين والاستئصاليين»، وذلك خلال اجتماع لجبهة «الخلاص» المعارضة، كما تم إيقاف 3 من قيادات
إلى جانب الغنوشي، سيشمل التحقيق 12 شخصاً، أغلبهم قيادات بحركة النهضة وعلى رأسهم صهر الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، وذلك من أجل ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً طبق الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية.
ووفقاً للفصل 68 «يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي، وبعامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء».أما الفصل 72 فينصّ على أنّه «يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

تونس.. القضاء يصدر أمراً بسجن راشد الغنوشي

target5403324682848021707.jpg

أمر قاضي تحقيق تونسي أمس بسجن زعيم حزب النهضة المعارض راشد الغنوشي، بشبهة «تآمره على أمن الدولة الداخلي»، وذلك بعد ساعات من بدء التحقيق معه.

أغلقت قوات الأمن التونسية جميع مقرات حزب حركة النهضة في البلاد، أمس، غداة توقيفها رئيس الحزب، رئيس البرلمان السابق، راشد الغنوشي، مساء أول من أمس، بتهم ذات علاقة بقانون مكافحة الإرهاب، وفق مصادر تونسية. وندد الحزب بتوقيف زعيمه، مطالباً السلطات بإطلاق سراحه فوراً. فيما تواترت الأنباء حول نقل الغنوشي إلى المستشفى، بسبب تدهور حالته الصحية إثر إيقافه من قبل الأمن، بحسب ما أفاد به مستشاره الإعلامي، ماهر المذيوب.
يأتي قرار توقيف الغنوشي على خلفية كلمة له في اجتماع لجبهة الإخلاص الوطني، اعتبر فيها إقصاء أي طرف سياسي «حرب أهلية»، ووصف الغنوشي مساندي الرئيس سعيّد بأنهم «إرهابيون»، والحركة التصحيحية بأنها «انقلاب» يجب أن يرشق بالحجارة، وأن يثور الشعب عليه، ما اعتبره مراقبون تحريضاً على الفتنة والزجّ بالبلاد في أتون العنف.
وأكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أن بلاده تعيش حرباً، من أجل فرض سيادتها كاملة، وقال سعيّد، أمس، خلال إشرافه على الاحتفال بالذكرى 67 لعيد قوات الأمن الداخلي: «نخوض حرباً دون هوادة ضد كل من يسعى إلى ضرب الدولة ومؤسساتها وضرب الوطن»، وبيّن أن الحرب ضد الفساد والمفسدين من أهم الجبهات، لافتاً إلى أن «هناك من لا يزال يسعى للاستيلاء على مقدرات الشعب».

الأمن التونسي يغلق جميع مقرات حركة النهضة

52.jpg

قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن بلاده تخوض معركة تحرير وطني، مؤكداً أن واجبه المقدّس يتمثل في الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في جميع المجالات.
وشدد سعيّد، خلال استقباله رئيس مجلس نوّاب الشعب التونسي، إبراهيم بودربالة؛ لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس، على أن بلاده تتوفر فيها جميع مقومات النجاح، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود من أجل أن يعيش المواطن التونسي مكرّماً في وطنه، بحسب بيان الرئاسة التونسية.
ونوّه سعيّد إلى احترام جميع المواعيد المتعلقة بالاستشارة الوطنية، والحوار الوطني، والاستفتاء، وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في دورتين، مجدداً الإعراب عن الإصرار على المضي قدماً من أجل القضاء على الفساد وأسبابه، وعدم العودة إلى الوراء.
إلى ذلك، أعلنت حركة النهضة أن قوات الأمن أوقفت مدير مكتبها الإعلامي، العضو بالمكتب التنفيذي للحزب، عبدالفتاح التاغوتي. وأعلنت الحركة في بيان، إيقاف التاغوتي من قبل دورية للحرس الوطني في ولاية بن عروس، قرب العاصمة تونس. فيما تحقق السلطات مع عدد من قيادات حركة النهضة، حول قضايا مختلفة، ترتبط بشبكة التسفير إلى سوريا والإرهاب، وشبهات التآمر على أمن الدولة وفساد مالي.
من بين الموقوفين حتى الآن: أمين عام الحزب، علي العريض، الذي شغل سابقاً منصبي رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، ووزير الفلاحة الأسبق، محمد بن سالم. كما أوقف النائب السابق عن الحركة، الحبيب اللوز، والقيادي المستقيل من الحزب، عبدالحميد الجلاصي. وتشمل التحقيقات القضائية أيضاً زعيم الحركة، راشد الغنوشي.

قيس سعيّد: تونس تخوض  معركة تحرير وطني

target8055943676221347599.jpg

قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن بلاده تخوض معركة تحرير وطني، مؤكداً أن واجبه المقدّس يتمثل في الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في جميع المجالات.

افتتح مجلس نواب الشعب الجديد التونسي، المنبثق عن انتخابات 17 ديسمبر 2022، جلسته العامة الافتتاحية، قاطعاً الطريق أمام طموحات «الإخوان»، لتستكمل البلاد مؤسساتها الدستورية، بعد نحو عشرين شهراً من تجميد مجلس النواب السابق، الذي كان يرأسه راشد الغنوشي، زعيم حركة «النهضة» الإخوانية، ثم حله نهائياً العام الماضي.
وترأس الجلسة الافتتاحية، أكبر النواب سناً، النائب صالح المباركي (70 عاماً)، ويساعده أصغر نائبين، وهما غسان يامون (24 عاماً)، وسيرين بوصندل (28 عاماً)،
وأكد المباركي، في مستهل كلمته بالجلسة، وقال: «بلادنا تعيش تحديات جسيمة، وعلينا العمل وفق تشاركية وانسجام إيجابي مع السلطة التنفيذية، في نطاق وحدة الدولة».
وشدد المباركي على أنه لا بد أن نعي أننا نعيش محطة مفصلية ثابتة في تونس، بعيداً عن أي صراعات أو تجاذبات أو حسابات سياسية ضيقة، وفق وكالة الأنباء الرسمية «وات».
وأدى النواب القسم الدستوري، بعد انطلاق الجلسة في مقر البرلمان بمنطقة باردو بالعاصمة التونسية، وتداولت أوساط سياسية، خلال الأيام القليلة الماضية، أسماء عدد من المرشحين لرئاسة مجلس النواب الجديد، أبرزهم العميد السابق للمحامين التونسيين، إبراهيم أبو دربالة.
ويسعى الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز، ووضع حد للتجاوزات التي حدثت في البرلمان السابق، بقيادة حركة النهضة.
ويتكون البرلمان حالياً من 154 نائباً (من أصل 161 نائباً)، لأنه لم يتم انتخاب سبعة نواب عن دوائر خارج البلاد. وتمثل نسبة النساء فيه حوالي 17 %، ونحو 130 نائباً هم من المستقلين.

تونس.. برلمان بلا «إخوان»

target1238445793716638175.jpg

يحقق القضاء المختص بمكافحة الإرهاب في تونس، مع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، بشبهة التعامل مع قيادات متطرفة من جماعة «أنصار الشريعة»، المصنفة تنظيماً إرهابياً في البلاد.
وتم فتح هذه القضية إثر شكوى تقدم بها نقابي أمني تفيد بامتلاكه تسجيلاً يوثق لاجتماع بين الغنوشي وقيادات من «أنصار الشريعة»، ويثبت وجود علاقة بين الطرفين.
و«أنصار الشريعة» صنفت كتنظيم إرهابي محظور من قبل السلطات التونسية منذ العام 2013، بعد ثبوت ارتباطها بتنظيم «القاعدة» ومشاركتها في اغتيال الناشطيْن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وضلوعها في العمليات الإرهابية في جبال الشعانبي على الحدود مع الجزائر. والغنوشي ملاحق في قضايا أخرى ذات علاقة بالإرهاب، حيث لا يزال على ذمة التحقيقات في قضية تسفير التونسيين للقتال مع الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، كما يخضع لتحقيق آخر بشبهة تبييض الأموال تتعلق بتحويلات مالية مشبوهة من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم «نماء تونس».
ومنذ مايو الماضي، صدر قرار قضائي يقضي بمنع الغنوشي من السفر وتجميد حساباته المالية مع قياديين آخرين في حركة النهضة. يشار إلى أن تونس تشهد حملة توقيفات واسعة فبراير الجاري ، شملت قياديين سياسيين وقضاة ورجل أعمال نافذاً، بالإضافة إلى مدير إذاعة خاصة، للتحقيق معهم بشبهة التآمر على أمن الدولة والتورط في قضايا فساد مالي.

الغنوشي يواجه تهمة التعامل مع تنظيم إرهابي

يحقق القضاء المختص بمكافحة الإرهاب في تونس، مع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، بشبهة التعامل مع قيادات متطرفة من جماعة «أنصار الشريعة»، المصنفة تنظيماً إرهابياً في البلاد.

قالت متحدثة باسم حزب حركة النهضة، أمس إن الشرطة استدعت راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، لاستجوابه، اليوم الثلاثاء، في إطار تحقيق.
وأضافت المتحدثة زينب البراهمي إن الشرطة لم تكشف عن سبب التحقيق الذي يأتي بعد موجة الاعتقالات الأخيرة لسياسيين بارزين.
وخضع الغنوشي للاستجواب عدة مرات العام الماضي بشبهة تمويل غير مشروع لحركة النهضة، وإرسال تونسيين إلى سوريا لدعم مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي.
ولم يصدر قرار باحتجاز الغنوشي في القضايا التي جرى التحقيق معه فيها.
ومنذ أيام، اعتقلت الشرطة التونسية القيادي في حزب النهضة الإخواني نور الدين البحيري، الذي شغل منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيراً معتمداً لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض بين 2013 و2014.
وفي الفترة الماضية نفذت الشرطة حملة اعتقالات شملت سياسيين بارزين ورجل أعمال يتمتع بنفوذ قوي بشبهة التآمر على أمن الدولة.
وشملت حملة الاعتقالات الأخيرة القيادي السابق بحركة النهضة عبدالحميد الجلاصي، والمدير العام للمحطة الإذاعية الخاصة «موزييك اف ام» نور الدين بوطار، ورجل الأعمال كمال لطيف، والناشط السياسي خيام التركي، والناشط السياسي والمحامي لزهر العكرمي.

نتائج البحث عن: راشد الغنوشي